سياسة الاقتصاد الرقمي

تتبوأ المملكة مركزًا اقتصاديًا مرموقًا؛ حيث إن اقتصادها هو الأكبر في الشرق الأوسط، ومن أكبر عشرين اقتصاداً في العالم، ويعد الاقتصاد المزدهر أحد ركائز رؤية المملكة 2030، إذ تستهدف المملكة رفع حجم اقتصادها ليصبح ضمن المراتب الخمس عشرة الأولى على مستوى العالم، وذلك بإيجاد بيئة استثمارية جاذبة، وتنويع اقتصادها؛ لرفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي. وفي ظل التطور المتسارع في التقنيات الحديثة، والذي كان له تأثير واضح في جميع جوانب حياة الأفراد والمجتمعات في كل أنحاء العالم، وتحول تلك المجتمعات من العمليات والأنشطة الاقتصادية التقليدية إلى العمليات والأنشطة الاقتصادية الرقمية، فإن المملكة تعُد تنمية الاقتصاد الرقمي أحد أهم ممكنات تعزيز قدرات القطاعات غير النفطية الواعدة والتي تسهم في تنمية وتنويع الاقتصاد، وتحقيق رؤية المملكة 2030 كما تسعى المملكة لرفع نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي لتتوازى مع الاقتصادات العالمية الرائدة.

الهدف من السياسة

أعدت هذه السياسة؛ رغبة في المساهمة في تنمية الاقتصاد الرقمي للمملكة، وتعريف القطاعين العام والخاص والمجتمع الدولي بتوجهات المملكة في الملفات ذات العلاقة بالاقتصاد الرقمي، ولتسعى الجهات الحكومية بحسب اختصاصاتها وتنظيماتها في تعزيز دور الاقتصاد الرقمي في المملكة وذلك في سبيل تحقيق نمو اقتصادي متنوع ومستدام، وإيجاد ميزات تنافسية للمملكة.

لاستعراض السياسة