المقدمة : تسعى لجنة التنظيمات الوطنية جاهدة لخلق بيئة محفزة تدعم النقاشات التنظيمية الرقمية والمسائل المتعلقة بالتقنيات المبتكرة. ومن هذا المنطلق قامت لجنة التنظيمات الوطنية بقرار من أصحاب المعالي أعضاء اللجنة بتشكيل مجلس استشاري من القطاع الخاص, وايجاد الشفافية وتعزيز الحوار المفتوح مع القطاع الخاص. وكذلك العمل جنبًا إلى جنب مع القطاع الخاص من أجل تعزيز دورهم في المجالات التنظيمية والتي يمكن لها الإسهام في أعمال اللجنة.
ويعمل المجلس على ان يكون مسؤولا في المشاركة بهدف إنشاء منصة رقمية لإشراك القطاع الخاص في النقاشات التنظيمية الرقمية وللمشاركة في النقاشات التنظيمية الرقمية والمسائل المتعلقة بالتقنيات المبتكرة وتقديم الدعم في تحليل ومتابعة التحديات الرقمية.
كما يعد التعاون مع القطاع الخاص في غاية الأهمية لتنفيذ العديد من القرارات التنظيمية والتي تتطلب التعاون والتشاور مع القطاع الخاص وأصحاب المصلحة وإنشاء آليات شراكة قوية ومستدامة مع القطاع الخاص. 

مهام المجلس الاستشاري للقطاع الخاص:
يمارس المجلس أعماله بصفته جهة استشارية تابعة للجنة التنظيمات الوطنية, وتتركز مهامه على ما يلى:

• ‎تقديم التوصيات والمقترحات للموضوعات المحالة من أعضاء اللجنة لدراستها.
• إبداء الرأي والتوصية في كل ما شأنه المساهمة في تطوير جميع المجالات ذات الصلة المتعلقة بالتنظيمات الرقمية.
• تيسير تبادل الآراء بين صغار التنظيمات .
• تعزيز التعاون لتطبيق المشاريع المشتركة وتبادل الأفكار والاقتراحات بشأن تطوير مجال التنظيمات والتقنيات المبتكرة.
• تقديم الدعم في تحليل ومتابعة التحديات الرقمية.
• أي أعمال أخرى تطلبها أعمال المجلس وفق ما يتم تقديره من قبل أعضاء اللجنة.